الکل و قوانین مصرف الکل در ایران

مبنای قانونی ممنوعیت: حدود، تعزیرات و «فعل حرام علنی»

از دیدگاه شرع مصرف مشروبات الکلی حرام می باشد با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی ایران برگرفته از فقه و شرع مقدس اسلام می باشد،عمل مصرف مشروبات الکلی جرم بوده و قابل مجازات می باشد. علت جرم دانستن مصرف مشروبات الکلی علاوه بر حرام بودن مصرف آن تاثیر مخرب این ماده بر ذهن و روان افراد و برهم زدن نظم جامعه می باشد.براساس اینکه مصرف مشروب جرم است لذا تمامی امور مربوط به مواد مستی آور، از قبیل ساخت و تولید، حمل و نگهداری، خرید و فروش و سایر موارد نیز، جرم دانسته شده و در قانون مجازات اسلامی برای آن، مجازات تعیین شده است. به جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ایران در ماده 702 قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است که شامل حبس،جزای نقدی و شلاق می باشد.براساس این ماده می توان استنباط کرد که برخلاف مصرف مشروبات الکلی که جرمی حدی می باشد،مجازات حمل و نگهداری این ماده تعزیری است.

تعاریف و تفکیک‌ها: شُرب خمر، تولید/فروش، حمل/نگهداری، علنی/غیرعلنی

استثناهای محدود: غیرمسلمانانِ شناخته‌شده و شرط «علنی‌بودن»

مطابق ماده ۲۶۶، غیرمسلمان فقط در صورت مصرف علنی مشمول حد است؛ مصرف غیرعلنی در چهارچوب آیین‌های دینی و اماکن خصوصیِ اقلیت‌های شناخته‌شده، در اصل حدی نیست؛ بااین‌حال تولید، فروش، حمل و تظاهر علنی همچنان می‌تواند تعزیری/ممنوع باشد و دادن الکل به مسلمان یا اختلال نظم عمومی تبعات جداگانه دارد.

فهرست رفتارهای مجرمانه و شایع‌ترین مصادیق پرونده‌ای

توجه: الکل صنعتی/متانول آشامیدنی نیست و مصرف آن منجر به جرایم و خسارات بهداشتی/مدنی جداگانه می‌شود.

مجازات‌ها: از ۸۰ ضربه شلاق تا مصادره، حبس و اشدّ مجازات در تکرار

• مصرف (حد): ۸۰ ضربه شلاق؛ در تکرار پس از اجرای حد—طبق رویهٔ مستند به قانون ۱۳۹۲—بارِ چهارم می‌تواند به اعدام بینجامد؛ هرچند رویهٔ قضایی و ارکان «توبه/نادمیت» و نحوهٔ اثبات بسیار تعیین‌کننده است.
• تولید/خرید/حمل/نگهداری/فروش (تعزیر): حبس، شلاق تا ۷۴ ضربه، جزای نقدی (گاه چندبرابر ارزش عرفی کالا)، و مصادرهٔ اموال ناشی، به‌ویژه در شبکه/وسعت بالا.
• دایر کردن محل/تشویق به منکرات: از چند ماه تا سال‌ها حبس بسته به ماده و کیفیت.

نکتهٔ دادرسی: نحوهٔ اثبات (اقرار معتبر، شهادت عدول، گزارش ضابط، فیلم/تصویر)، علنی‌بودن، قصد توزیع و تکرار سابقه در تعیین سطوح مجازات اثر مستقیم دارند.

رانندگی در حالت مستی (DUI): سیاست تحمل صفر، ادله و قرار تأمین

در عمل، سیاست تحمل صفر در برابر رانندگی تحت تأثیر الکل اجرا می‌شود: تست میدانی/آزمایشگاهی، ضبط وسیله، توقیف گواهینامه و صدور قرار تأمین متناسب. اگر مستی به تصادف منجر به جرح/فوت بینجامد، علاوه بر مجازات‌های پایه، مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از حادثه نیز اعمال می‌شود.

نظم عمومی و اماکن: مهمانی‌های مختلط، دایر کردن محل، علنی‌بودن

حضور در اماکن عمومی در حال مستی، یا دایر کردن محل برای مصرف دسته‌جمعی/دعوت عمومی، مصادیق آشکار تعزیرات (مواد ۷۰۴، ۶۳۸، ۶۳۹) است. این موارد اغلب با پروندهٔ انتظامی–قضایی، پلمب مکان و ضبط ادوات همراه می‌شوند.

خطرات بهداشتی: مسمومیت متانولی و مسئولیت‌های تبعی

به‌دلیل ممنوعیت، بخشی از مصرف در بازار زیرزمینی/خانگی رخ می‌دهد که خطر مسمومیت متانولی، نابینایی و مرگ را بالا می‌برد (گزارش‌های کشوری ۱۳۹۷ و بحران ۱۳۹۹). این امر می‌تواند علاوه بر جنبهٔ کیفری، مسئولیت‌های مدنی/جزایی برای تولیدکنندگان/توزیع‌کنندگان به‌دنبال داشته باشد.

روند رسیدگی کیفری: از کشف تا تجدیدنظر

نقش وکیل: پیشگیری از خسارات جبران‌ناپذیر

وکیل متخصص با کنترل مشروعیت بازرسی، ایراد به ادلهٔ مخدوش، تفکیک علنی/غیرعلنی، دفاع نسبت به تکرار و درخواست‌های قانونیِ تخفیف/تبدیل/تعلیق می‌تواند مسیر پرونده را دگرگون کند—به‌ویژه در پرونده‌های DUI و اتهام دایر کردن محل.

سوالات متداول (۲۰ مورد)

فرم پرسش و پاسخ

پس از ارسال، برای بررسی فوری و تعیین راهبرد دفاعی با شما تماس می‌گیریم.